دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۵۱۷۳
بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل «اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها» را ابلاغ کرد.
به گزارش ایران اکونومیست از بانک مرکزی، دستورالعمل فوق در ۹ فصل، ۵۹ ماده و ۳۸ تبصره تدوین و طی نامه شماره ۲۱۲۰۷۳/۰۲ مورخ ۱ آذر ماه ابلاغ شد، متن این بخشنامه به شرح زیر است:
پیرو بخشنامه شماره ۷۰۱۸۶.۰۰ مورخ ۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اهم اصلاحات به عمل آمده در اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شرح زیر است:
۱- از این پس، امکان فعالیت صرافی‌ها در قالب دو نوع صرافی مشتمل بر صرافی نوع اول و صرافی نوع دوم با سطوح فعالیت متفاوت فراهم می‌باشد. شرکت صرافی نوع اول مجاز به انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک می‌باشد.
شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول امکان انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک را خواهد داشت. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت دوم مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی می‌باشد.
شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی و ارایه خدمات ارزی برون‌مرزی خواهد بود.
۲- تأسیس صرافی نوع اول صرفاً توسط اشخاص حقیقی و در قالب شرکت تضامنی امکان‌پذیر می‌باشد.
۳) تأسیس صرافی نوع دوم توسط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی و توسط اشخاص حقوقی مشتمل بر بانک‌ها و شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران در قالب سهامی خاص امکان‌پذیر می‌باشد.
۴) صرافی نوع اول در استان تهران و شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه با حداقل سرمایه دویست و پنجاه میلیارد ریال و سایر شهرها با حداقل سرمایه یکصد و سی میلیارد ریال امکان تأسیس و فعالیت خواهند داشت.
۵) صرافی نوع دوم با حدود فعالیت در سطوح اول و دوم با حداقل سرمایه هزار میلیارد ریال و صرافی نوع دوم با حدود فعالیت در سطح سوم با حداقل سرمایه دو هزار میلیارد ریال امکان تأسیس و فعالیت خواهند داشت.
۶) صرافی نوع دوم منوط به تحقق شرایط مندرج در دستورالعمل مزبور و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی مجاز به تأسیس شعبه می¬باشد.
۷) شرکت‌های صرافی موجود که دارای اجازه‌نامه فعالیت از بانک مرکزی می‌باشند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل موظف می‌باشند نوع صرافی که در قالب آن ادامه فعالیت خواهند داد را به بانک مرکزی اعلام نمایند.
۸) شرکت‌های صرافی موجود متقاضی دریافت مجوز صرافی نوع دوم حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل موظف می‌باشند شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق دهند.
در پایان ضمن ایفاد نسخه اصلاحی «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» مصوب جلسه مورخ ۱۶.۰۸.۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار، دستورالعمل مذکور پس از تمهید مقدمات و شرایط لازم برای اجرای آن از جمله به‌روزرسانی کاربرگ‌های مربوطه و بارگذاری آن در درگاه ملی مجوزهای کشور به مورد اجرا گذارده خواهد شد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳.۹۶ مورخ ۱۶.۵.۱۳۹۶ به شرکت صرافی وابسته به آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و سایر واحدهای ذی‌ربط ابلاغ شود.
متن کامل این بخشنامه را اینجا مشاهده کنید.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: فعالیت و نظارت بر صرافی ها صرافی نوع دوم حداقل سرمایه شرکت صرافی نوع صرافی نوع اول میلیارد ریال اجرایی تأسیس انجام فعالیت بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۵۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.
به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.
منبع: مهر
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟